بازار لوازم بهداشتی و آرایشی به قاچاقچیان سپرده شد.

بازار لوازم بهداشتی و آرایشی به قاچاقچیان سپرده شد.

اشتراک گذاری مطلب

رئیس هیئت مدیره انجمن وارد‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران اعلام کرد که واردات نمایندگی لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات با تغییر اولویت ارزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری متوقف شده‌است. به این ترتیب با سپردن بازار این کالا‌ها به قاچاقچیان به زودی ما شاهد کالا‌هایی هستیم که اکثر آن‌ها قاچاق و تقلبی است.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حمید مقیمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن وارد‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران در نشستی خبری اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات تمامی لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات با قرار‌گیری در گروه اولویت ۴ ارزی متوقف شده‌است؛ پیش از این نیز تعرفه واردات لوازم آرایشی ۳۶ درصد و لوازم بهداشتی ۲۶ درصد تعیین شده‌بود.
مقیمی گفت: اعمال این بخشنامه به تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تجاری و تولیدی در این حوزه به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌شود، اما مهم‌تر از آن بازار این محصولات به طور کلی در اختیار قاچاقچیانی خواهد افتاد که به شکل کیلویی این محصولات را می‌خرند و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند.
وی با بیان اینکه واردات از مبادی غیر قانونی باعث می‌شود تا کالا‌های تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته با بسته‌بندی‌های مشابه و با اصلاح تاریخ عرضه شود، گفت: بسیاری از کالا‌های بهداشتی و آرایشی در اروپا با نزدیک شدن به اتمام زمان انقضا به شکل کیلویی فروخته می‌شود که معمولاً توسط کشور‌های توسعه‌ نیافته خریداری می‌شود با تغییر زمان تولید یا مهلت انقضا در بازارچه‌های محلی یا حتی در داخل کشور به فروش می‌رسد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ در نشست مشترک انجمن واردکنندگان و انجمن تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی با محوریت و مدیریت وزارت صمت و با حضور و نظارت سازمان غذا و دارو و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی سه جلسه کاری فشرده بر این امر توافق شد که بخشی از کالا‌هایی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید و تأمین آن را ندارند توسط واردات رسمی به بازار عرضه شود.
وی ادامه داد: در کمال ناباوری بخشنامه وزارت صمت تمام اهتمام شرکت‌های واردکننده که قریب به دو سال جهت اجرای پروژه تولید داخل و جلب موافقت شرکای خارجی تلاش بی‌وقفه انجام داده‌اند، نقش بر آب کرد و اعتبار بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی با عدم پایبندی به قرارداد‌های رسمی که تحت شرایط و ضوابط خاص بین‌المللی صورت گرفته مخدوش شده‌است.