اعتراض به ممنوعیت واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی

مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، هرگونه ممنوعیت واردات کالا به جز مواردی که منع شرعی دارند، غیرقانونی است. با این حال وزارت صمت با تعیین بسیاری از کالاها با عنوان کالاهای گروه 4 و غیرضروری تلقی کردن آنها، وارداتشان را مطلقاً ممنوع کرده که این تصمیم، دردسرهای متعددی را برای فعالان اقتصادی و جامعه مصرف کننده به همراه داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به دنبال ممنوعیت رسمی واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، از یک سو شاهد کمبود و گرانی برخی فرآورده‌ها در بازار داخلی هستیم و از سوی دیگر، کالاهای قاچاق که استانداردهای بهداشتی لازم را کسب نکرده‌اند، در سطح شهرها به وفور توزیع می‌شود. این در حالی است که این فراورده‌های غیراستاندارد، مخاطرات متعددی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت واردات رسمی فراورده‌ها موقعیت شغلی 12 هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت‌های واردکننده را در معرض نابودی قرار داده است و بیش از 200 شرکت معتبر با سابقه کاری حدود 40 سال، در معرض تعطیلی کامل قرار دارند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر نیز، 7 هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده‌اند.
ممنوعیت واردات رسمی فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، تاثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفاً باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می‌شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاقی و عمدتاً تاریخ مصرف گذشته بسپارد. محصولاتی که سلامت اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، مصرف برخی کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلایل پزشکی برای مشتریان ان ضروری است. مثلاً سالمندانی که دچار خشکی یا حساسیت‌های پوستی هستند، از مرطوب کننده‌ها و شوینده‌های تخصصی استقاده می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل بخشنامه وزیر صمت، عروس و دامادهای جوان به عنوان اصلی‌ترین مشترین لوازم آرایشی رنگی، دسترسی به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ندارند.
نهادهای مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد خود به ممنوعیت واردات رسمی را به صورت مکتوب به مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند. همچنین برخی نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نیز ممنوعیت واردات را تصمیمی غیرکارشناسی ارزیابی کرده‌اند.
در همین رابطه، حمید مقیمی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی با ارسال نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده‌های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت‌های گمرکی شد.

متن کامل نامه رییس انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی به قائم مقام وزیر صمت، به شرح زیر است:
«با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند به دنبال بخشنامه 66649/60 مورخ 31/2/1398 وزیر محترم صمت، واردات فراورده‌های بهداشتی و آرایشی به طور کامل ممنوع شد. هر چند در این بخشنامه نیز تاکید شده بود که ادامه فرایندهای تجاری برای محموله‌های وارداتی مربوط به قبل از صدور این بخشنامه اعم از تمدید، ویرایش و ترخیص بلامانع است، متاسفانه سامانه واحد تجارت فرامرزی، این امکان را نیز سلب کرده که در عمل، به دپوی بیش از 200 کانتینر فراورده‌های بهداشتی و آرایشی بخش خصوصی در انبارهای گمرکی کشور منجر شده است. در حالی که این فراورده‌ها، فاقد مشابه داخلی هستند و گروه‌هایی از جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان، به مصرف آن احتیاج دارند. نتایج مذاکرات سه جانبه ای که اواخر سال گذشته با محوریت وزارت صمت و حضور نمایندگان انجمن‌های فعال در حوزه واردات و تولید فراورده‌های بهداشتی و آرایشی با موضوع تعمیق ساخت داخل صورت گرفت، نشان داد که توان تولید داخلی، صرفاً 20 درصد از حجم بازار را پوشش می‌دهد و فراورده‌های تخصصی‌تر، صرفاً از طریق واردات صورت می‌گیرد و بهتر است که این واردات را به رسمیت بشناسیم تا تقاضا برای کالای قاچاق، کاهش یابد.
ممنوعیت واردات رسمی، باعث کمیابی و بعضاً نایابی این فراورده‌ها در بازار توزیع شده که نارضایتی جامعه مصرف کننده را به همراه دارد. همچنین در اغلب موارد شاهد فروش کالاهای قاچاق در این بخش هستیم که چون از مجاری رسمی وارد کشور نمی‌شوند، طبعاً وزارت بهداشت نیز امکان نظارت بر سلامتی این محصولات را ندارد و مصرف آن، موجب گسترش چشمگیر بیماری‌های پوستی، سرطان، گوارشی، بینایی و جنسی می‌شود.
از سوی دیگر بیش از 70 درصد فراورده‌های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی این بخش در سال گذشته 108 میلیون یورو بوده است که تأثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می‌شود و صرفاً، این حقوق و عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می‌شود.
انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی به منظور تسهیل شرایط تجاری و رفع موانع کسب و کار اعضای خود، رایزنی‌ها و مکاتبات مختلفی را در 4 ماه گذشته انجام داده است که ظاهراً با همدلی مسوولان مختلف همراه شده است ولی متاسفانه هیچ یک از مصوبات جلسات یا دستورالعمل‌هایی که در این مدت صادرشده، راهگشا نبوده است و قفل واردات، همچنان ناگشوده مانده است. واردکنندگان رسمی فراورده‌های بهداشتی و آرایشی و نمایندگان انجمن، مرتباً بین دستگاه‌های مختلف اداری، سرگردان و در رفت و آمد هستند و در عین حال، هم سرمایه مالی و هم سرمایه اجتماعی خود را که از طریق رفتارهای منصفانه و مسوولانه کاری در طی چند دهه کسب کرده‌اند، در معرض نابودی ناگهانی می‌بینند.
مستحضر هستید که شرایط انبارهای گمرکی به لحاظ کنترل دما، برای فراورده‌های بهداشتی و آرایشی مناسب نیست و گرمای تابستان، بخشی از محموله‌های دپو شده در گمرک که سرمایه بخش خصوصی است نابود کرده است. امید داریم با دستور شما، مابقی سرمایه فعالان این بخش از نابودی در ایام سرد سال نجات پیدا کند. در غیر این صورت حدود 200 شرکت معتبر این بخش که اغلب سابقه کاری بیش از 40 سال دارند منحل یا نحیف شده و 12 هزار نفر کارکنان مستقیم این شرکت‌ها، پس از سال‌ها کسب تجربه و مهارت، شغل خود را از دست می‌دهند. این عددها، البته نمی‌توانند همه درد و رنجی که اعضای انجمن در این چند ماهه اخیر گرفتار آن شدند را نمایان کند. چرا که نابودی یک شرکت برای موسسان آن، غمی هم اندازه مرگ فرزند را به همراه دارد.

چندان که بر شمردم، از ماجرای عشقت
اندوه دل نگفتم، الا یک از هزاران
از جنابعالی تقاضا داریم در مورد ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، دستور عاجل صادر فرمایید و در بازنگری فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، نیاز کشور به فراورده‌های بهداشتی و آرایشی استاندارد را نیز مد نظر قرار دهید.

منبع: ایسکا نیوز