ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌منظور حمایت از تولید داخلی و مدیریت مصرف ارزی اجرا شد، اما پیامدهای ناخواسته‌ای مانند رشد قاچاق، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و افزایش فشار بر مصرف‌کننده را نیز به دنبال داشته است. براساس آخرین تصمیم کارگروه شورای گفت‌وگو، واقعیت‌های موجود بازار و توان تولید داخل باید مبنای بازنگری در سیاست‌های محدودکننده قرار گیرد. در ادامه با اتکا به آمار رسمی، نظر کارشناسان و پیشنهادات دستگاه‌های ذی‌ربط، بسته‌ای برای لغو تدریجی و هدفمند ممنوعیت واردات این گروه کالایی ارائه می‌شود.
۱. وضعیت پیش از لغو ممنوعیت
۱.۱ متوسط واردات سه‌ساله ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
طبق آمار گمرک و انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، متوسط واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی در سه سال منتهی به ۱۳۹۷ حدود ۲۹۰ میلیون دلار بوده است. این رقم عمدتاً با ارز نیمایی و غیردولتی تأمین می‌شد و سهم ناچیزی از ارز دولتی را به خود اختصاص می‌داد. گستردگی تنوع کالا و رقابت سالم قیمت و کیفیت، شرایط مطلوبی را برای مصرف‌کننده و واردکننده فراهم ساخته بود.
۱.۲ وضعیت تولید داخل تا پیش از ۱۳۹۷
صنایع داخلی در آن دوره عمدتاً در زمینه تولید محصولات بهداشتی پایه (مانند شوینده‌ها و محصولات مراقبت پوستی ساده) فعال بودند و در بقیه گروه‌ها – به‌ویژه محصولات تخصصی مراقبت پوست و مو – وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه و کالای نهایی احساس می‌شد. کیفیت برخی تولیدات داخلی قابل رقابت نبود و بخشی از نیاز بازار به کالاهای خارجی پاسخ داده می‌شد.
۲. آثار ممنوعیت در بازار
۲.۱ کاهش واردات رسمی و تعطیلی شرکت‌ها
با اجرایی شدن ممنوعیت در سال ۱۳۹۷، حجم واردات رسمی این اقلام از حدود ۲۹۰ میلیون دلار به ۴۰–۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت؛ یعنی قریب به ۸۵ درصد افت. نتیجه این سیاست کاهش دسترسی شرکت‌های واردکننده و متعاقب آن تعطیلی بیش از ۱۶۰ شرکت عضو انجمن واردکنندگان و تعدیل حدود ۸ هزار نیروی کار بود.
۲.۲ جهش قاچاق و اثرات منفی اقتصادی
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرده است که حجم قاچاق لوازم آرایشی در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده که پس از ممنوعیت واردات با افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری به ۲.۱ میلیارد دلار رسید. این پدیده نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را از مسیر رسمی خارج کرد، بلکه زمینه تضییع حقوق مصرف‌کننده از نظر ایمنی و اصالت کالا را نیز فراهم ساخت.
۲.۳ افزون بر فشار مصرف‌کننده
کاهش عرضه رسمی، قیمت‌گذاری دستوری و کسری عرضه باعث شد تا مصرف‌کننده نهایی کالای مرغوب را تنها از مسیر غیررسمی و با قیمت‌های گزاف تأمین کند. شکاف کیفیت و قیمت کالای قاچاق نسبت به نمونه داخلی سبب بی‌اعتمادی عمومی و انتقال تقاضای بخش زیادی از بازار به کانال غیرقانونی شد.
۳. ظرفیت تولید داخلی و چالش‌ها
۳.۱ بررسی توانمندی واحدهای تولیدی
واحدهای صادرات‌محور و شرکت‌های متوسط داخلی توان تولید روزانه میلیون‌ها عدد انواع کرم، شامپو و شوینده را دارند، اما در زمینه بسته‌بندی پیشرفته، فرمولاسیون‌های تخصصی و دسترسی به مواد اولیه کیفی با محدودیت مواجه‌اند. کمبود نقدینگی، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های تامین مواد اولیه وارداتی، موانع اصلی توسعه کمی و کیفی تولید به شمار می‌آیند.
۳.۲ ضرورت ارتقای کیفیت و استاندارد
تولیدکنندگان داخلی با تاکید بر رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی (ISO، GMP و ECOCERT) قادر به جلب اعتماد مصرف‌کننده‌اند، اما هزینه بالای آزمون‌های کنترل کیفیت و فرآیند طولانی اخذ گواهی‌نامه‌ها، بار مالی و زمان‌بری را تحمیل می‌کند. بدون حمایت‌های تشویقی و ابزارهای تسهیل‌گر، ظرفیت تولید داخل برای جایگزینی کامل کالای وارداتی محدود خواهد ماند.
۴. نظرات و دیدگاه‌های ذی‌نفعان
۴.۱ نمایندگان واردکنندگان
واردکنندگان خواستار لغو ممنوعیت به‌صورت تدریجی و هدفمند هستند، به‌گونه‌ای که پس از بررسی میزان تولید و کیفیت هر قلم کالا در داخل، مجوز واردات برای پوشش کسری بازار صادر شود. آن‌ها تاکید دارند که ابزار تعرفه‌های ترجیحی و سقف سهمیه‌ای می‌تواند تعادل بین تولید و واردات را حفظ کند.
۴.۲ دیدگاه تولیدکنندگان
تولیدکنندگان بر لزوم حفاظت از صنایع نوپا در بازار رقابتی وارداتی تأکید داشته و خواستار مهلت تنفس برای تجهیز خطوط تولید، ارتقای فناوری و آزمایش‌های کیفی هستند. از نگاه آن‌ها، لغو کامل ممنوعیت بدون پیش‌شرط می‌تواند به بحران بیکاری و ورشکستگی بسیاری از واحدهای داخلی منجر شود.
۴.۳ مواضع دستگاه‌های دولتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، گمرک و وزارت اقتصاد بر حذف تدریجی ممنوعیت‌ها به‌همراه طراحی بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در حال بررسی مسیر قانونی لغو ممنوعیت‌هاست تا با صدور مصوبه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، چارچوب‌های اجرایی روشن شود.
۵. بسته پیشنهادی برای لغو تدریجی ممنوعیت
۵.۱ گام اول: تعیین فهرست اقلام اولویت‌دار
انجمن واردکنندگان موظف است فهرست کالاهایی را که در داخل به‌صورت کامل یا با کیفیت مورد قبول تولید نمی‌شوند، مشخص و به کارگروه ارائه کند. در این مرحله تنها برای اقلامی که کمتر از ۳۰ درصد نیاز بازار در داخل تامین می‌شود، مجوز واردات صادر گردد.
۵.۲ گام دوم: اعمال تعرفه و سهمیه
برای هر قلم کالا براساس الزامات فنی و نیاز بازار، سقف تعرفه‌ای معین و سهمیه سالانه واردات تعیین شود. این سهمیه قابل مذاکره با هماهنگی وزارت صمت و سازمان استاندارد خواهد بود تا شرکت‌های واردکننده برنامه‌ریزی مالی و لجستیکی موثری انجام دهند.
۵.۳ گام سوم: ساماندهی مواد اولیه
واردات مواد اولیه پیچیده و پیش‌کامپاندهای تخصصی که برای تولید داخل ضروری است، با تعرفه صفر یا معافیت گمرکی ارائه شود تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت پیدا کنند و فرآیند توسعه فن‌آوری و تنوع محصولات سرعت گیرد.
۵.۴ گام چهارم: نظارت و کنترل کیفیت
ایجاد سامانه ثبت و رهگیری اقلام وارداتی و داخلی در همراهی با سازمان استاندارد، گمرک و وزارت بهداشت به‌منظور اطمینان از اصالت کالا و مطابقت با استانداردهای اعلام‌شده. هر نیم‌سال گزارش عملکرد و انطباق کیفی ارائه شود تا در صورت لزوم سهمیه‌بندی تعدیل گردد.
۶. مراحل حقوقی و قانونی
۶.۱ بررسی مصوبه سران قوا
بخشی از ممنوعیت واردات بر اساس مصوبه سران قوا وضع شده است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مکلف است با همکاری دفتر هیات دولت و وزارت اقتصاد، موانع قانونی اصلاح یا لغو این مصوبات را شناسایی و به هیات وزیران گزارش کند.
۶.۲ اصلاح مصوبه هیات وزیران
مود نیاز، هیات وزیران با ارایه گزارش کارشناسی وزارت صمت و سازمان استاندارد، مصوبات محدودکننده را مورد بازنگری قرار داده و ضوابط جدید واردات را تصویب می‌کند. این مصوبات باید به همراه بسته تشویقی-تنبیهی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به مجلس ارائه شود.
۶.۳ تدوین آیین‌نامه اجرایی
پس از تصویب در هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی با شرح دقیق فرآیند تخصیص سهمیه، اعلام فهرست کالاهای دارای مجوز و چارچوب نظارتی توسط وزارت صمت و سازمان استاندارد تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۷. ابزارهای جایگزین ممنوعیت
۷.۱ تعرفه ترجیحی
اعمال تعرفه‌های پلکانی بر واردات محصولات آرایشی بهداشتی بر اساس حجم واردات و تطابق کیفیت، می‌تواند ابزار تنظیم‌گری مطلوبی باشد. واردات کمتر از سقف تعیین‌شده با تعرفه کم و حجم مازاد مشمول تعرفه بالاتر گردد.
۷.۲ تسهیلات صادرات معکوس
برای تولیدکنندگانی که صادرات محصولات آرایشی بهداشتی را توسعه می‌دهند، معافیت یا بازگشت ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق ورودی مواد اولیه یا دستگاه‌های تولیدی فراهم شود تا انگیزه صادرات غیرنفتی و انتقال تکنولوژی بالا رود.
۷.۳ مجوزهای موازی وارداتی
ایجاد سازوکار «واردات موازی» با تایید اصالت و کیفیت برندهای معتبر، به‌ویژه برای محصولات انحصاری یا دارای تقاضای خاص، از طریق نمایندگی‌های معتبر خارجی یا شرکت‌های محلی دارای مجوز رسمی امکان‌پذیر است.
۸. تجربه جهانی در کنترل بازار لوازم آرایشی
۸.۱ کشورهای برخوردار از قوانین منعطف
در اتحادیه اروپا و آمریکا، سیاست‌های تعرفه‌ای و استانداردمحور جایگزین ممنوعیت کامل شده‌اند. نظارت بر مواد اولیه، شفافیت لیبل‌نویسی و تست ایمنی، بخش اصلی سیاست‌گذاری این کشورهاست.
۸.۲ کشورهای در حال توسعه
در ترکیه و هند نیز از ابزار تعرفه ترجیحی و سهمیه‌بندی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی استفاده می‌شود و هم‌زمان همکاری با بخش خصوصی در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی ادامه دارد. این کشورها نشان داده‌اند که تعادل بین تجارت آزاد و حمایت از تولید داخلی قابل حصول است.
۹. جمع‌بندی و توصیه‌ها
۹.۱ ضرورت مدیریت هوشمند بازار
تجربه محدودیت‌های کامل نشان داد که کنترل بازار نیازی به ممنوعیت مطلق ندارد و ابزارهای اقتصادی-حقوقی می‌تواند تعادل بین تولید و واردات را برقرار کند.
۹.۲ نقش همه‌جانبه دستگاه‌ها
اجرای طرح لغو تدریجی ممنوعیت مستلزم همکاری مستمر وزارت صمت، سازمان استاندارد، وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت بهداشت و بخش خصوصی است. برگزاری نشست‌های دوره‌ای و احصای مشکلات اجرایی باید ادامه یابد.
۹.۳ اولویت‌بندی منافع ملی
در نهایت تامین رفاه مصرف‌کننده، حفظ اشتغال و توسعه صنایع داخلی باید در کنار حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی-بهداشتی کشور مدنظر قرار گیرد. با استقرار سامانه شفاف نظارت و ترکیب ابزارهای تعرفه‌ای، سهمیه‌ای و تشویقی می‌توان به یک سیاست پایدار و برد-برد دست یافت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟