در دنیای امروز، مدل‌های جدید تولیدی که بر پایه مشارکت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مازاد صنعتی، و حذف موانع سنتی تولید بنا شده‌اند، به عنوان راهکاری برای توسعه پایدار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این میان، مفهوم “تولید بدون کارخانه” در ایران به‌عنوان یک مدل نوآورانه، فرصت‌هایی بی‌نظیر را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. تصویب این مدل و ایجاد بستر قانونی آن، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی چهره‌هایی است که در سکوت رسانه‌ای، راه را برای کارآفرینان هموار کرده‌اند. یکی از این افراد، “موسی احمدزاده” است که با حضور میدانی، رایزنی‌های گسترده و پیگیری بی‌وقفه، نقش محوری در تصویب این گواهی و نهادینه‌سازی آن ایفا کرده است.
۱. دیدار با رئیس‌جمهور برای توجیه راهبردی طرح
موسی احمدزاده در نخستین گام، اهمیت موضوع را از سطح جلسات کارشناسی به سطح عالی دولت کشاند. او با دیداری رسمی با رئیس‌جمهور وقت، دکتر مسعود پزشکیان، دغدغه‌های جامعه کارآفرینی و فعالان اقتصادی بدون زیرساخت فیزیکی را مطرح کرد. در این نشست، احمدزاده به تشریح مدل‌های جهانی مشابه پرداخت و بر لزوم تسهیلگری دولت در حوزه تولید بدون مالکیت کارخانه تاکید کرد.
وی در این دیدار بر اهمیت کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت ظرفیت‌های راکد تولیدی کشور تأکید نمود. رئیس‌جمهور پس از شنیدن استدلال‌های کارشناسی احمدزاده، با صدور دستور پیگیری فوری از سوی معاون اول خود، روند بررسی گواهی در دولت را تسریع کرد. این ملاقات، نقطه آغاز رسمی جریان‌سازی این طرح در سطوح بالای مدیریتی کشور بود.
۲. حضور در مجلس شورای اسلامی برای بسترسازی قانونی
احمدزاده که به‌خوبی از نقش مجلس در تسهیلگری قانونی مطلع بود، بارها با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به دفاع از چارچوب اجرایی طرح پرداخت. او با همراهی گروهی از فعالان اقتصادی، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا را که توانایی ساخت یا خرید کارخانه ندارند، تبیین کرد.
وی در جلساتی با نمایندگان شاخص، خواستار اصلاح در برخی تبصره‌ها و افزودن بندهای حمایتی در لایحه تولید بدون کارخانه شد. با پیگیری‌های وی، مجلس با اجماع کارشناسی، گواهی فعالیت بدون کارخانه را به‌عنوان یکی از ابزارهای رسمی فعالیت اقتصادی به رسمیت شناخت و آن را به وزارت صمت برای اجرایی‌سازی ابلاغ کرد.
۳. رایزنی با وزارت صمت و تدوین آیین‌نامه اجرایی
از مهم‌ترین اقدامات احمدزاده، پیگیری برای تدوین یک آیین‌نامه جامع اجرایی برای صدور گواهی تولید بدون کارخانه در وزارت صمت بود. او با حضور مستمر در جلسات تخصصی، خواستار شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، شرایط دریافت مجوز، نظارت بر کیفیت و تعیین تکلیف قراردادهای همکاری شد.
احمدزاده همچنین در تدوین پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه، مشاوران متعددی از بخش خصوصی و صنعتگران باسابقه را گردهم آورد و طرحی منسجم و قابل اجرا را به وزارت صمت تحویل داد. این آیین‌نامه نهایتاً در سال ۱۴۰۳ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید و مبنای صدور گواهی‌های رسمی قرار گرفت.
۴. دیدارهای متعدد با وزیر صنعت، معدن و تجارت
برای تسریع فرایند صدور و تضمین حمایت‌های اجرایی، احمدزاده بارها به دیدار وزیر صنعت رفت و خواستار تخصیص تیم کارشناسی مستقل برای نظارت بر اجرای دقیق این طرح شد. او بر اهمیت اجرای شفاف این گواهی در کل کشور، بدون تبعیض میان برندها و کارآفرینان تاکید داشت.
در نتیجه این دیدارها، بخشنامه‌ای ویژه از سوی وزیر صادر شد که طی آن، معاونت صنایع ملزم به ایجاد سامانه صدور آنلاین گواهی تولید بدون کارخانه گردید. همچنین تیمی از بازرسان برای پایش کیفیت تولید در کارخانه‌های طرف قرارداد معرفی شدند.
۵. گفت‌وگو با فعالان اقتصادی برای افزایش مشارکت مردمی
احمدزاده صرفاً به نهادهای دولتی اکتفا نکرد؛ او جلساتی متعددی با صاحبان کسب‌وکار، برندهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرد تا اهمیت و مزایای این گواهی را برای آنان تبیین کند. او با ارائه مشاوره رایگان به متقاضیان، زمینه تقاضای بالای جامعه برای بهره‌برداری از این گواهی را فراهم آورد.
در این جلسات، او مشکلاتی نظیر عدم شناخت بازار، ترس از تولید برون‌سپاری‌شده و مسائل حقوقی را بررسی کرده و راه‌حل‌هایی عملیاتی ارائه داد. این اقدامات موجب شد اعتماد عمومی نسبت به مدل تولید بدون کارخانه افزایش یابد.
۶. تعامل با رسانه‌ها برای تبیین افکار عمومی
احمدزاده با حضور در برنامه‌های تلویزیونی، نشست‌های خبری و انتشار مقالات در نشریات تخصصی صنعت، به تبیین دقیق اهداف و روش اجرای گواهی پرداخت. او با زبان ساده و حرفه‌ای توانست مفهومی پیچیده مانند تولید بدون کارخانه را به زبان قابل درک برای جامعه بازتعریف کند.
این موج رسانه‌ای، موجب شد بسیاری از تصمیم‌گیران و مدیران ارشد اجرایی، موضوع را جدی گرفته و وارد فاز حمایت رسمی شوند. احمدزاده حتی کمپینی مجازی در حمایت از طرح راه‌اندازی کرد که طی آن بیش از ۲۵ هزار امضا برای حمایت از تصویب گواهی جمع‌آوری شد.
۷. چالش‌ها و مقاومت‌ها در مسیر تصویب
بی‌تردید، مسیری که احمدزاده پیمود خالی از سنگ‌اندازی نبود. گروه‌هایی از تولیدکنندگان سنتی، نهادهای مالی و حتی برخی مدیران میانی، با اجرای این طرح مخالفت کردند. آن‌ها معتقد بودند که این مدل ممکن است به آشفتگی بازار و افت کیفیت منجر شود.
اما احمدزاده با استناد به تجربه جهانی، طرح‌های موفق مشابه در کشورهای در حال توسعه و مدل‌های موفق آسیای شرقی، توانست این مخالفت‌ها را تا حد زیادی رفع کند. او با برگزاری جلسات تخصصی برای مخالفان، به آن‌ها اطمینان داد که این گواهی تحت نظارت شدید وزارت صمت اجرا خواهد شد.
۸. آینده‌نگری و نهادینه‌سازی طرح در سیاست‌های کلان
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای احمدزاده، جای دادن این گواهی در اسناد بالادستی کشور بود. او با پیگیری در مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه، طرح را به‌عنوان یکی از محورهای توسعه صنعتی غیرمتمرکز وارد برنامه هفتم توسعه کشور کرد.
همچنین مقرر شد در سال‌های آینده، مشوق‌هایی نظیر وام کم‌بهره، تسهیلات بیمه‌ای و معافیت مالیاتی برای دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه در نظر گرفته شود. این اقدامات نشان می‌دهد احمدزاده فراتر از یک مجری، به‌عنوان طراح یک تحول ملی ظاهر شده است.
۹. طراحی نظام نظارت و کنترل کیفیت برای حفظ اعتبار گواهی
از دغدغه‌های جدی موسی احمدزاده در فرآیند تصویب گواهی “تولید بدون کارخانه”، حفظ کیفیت محصولات تولیدشده در این مدل بود. او با درک اهمیت برند و اعتبار تولیدکننده، پیشنهاد طراحی یک سیستم نظارتی چندلایه را به وزارت صمت ارائه داد. این سیستم شامل ارزیابی دوره‌ای واحدهای تولیدکننده، بازرسی کیفیت، بررسی شکایات مشتریان و اعمال مجازات برای تخلفات احتمالی بود.
وی تأکید داشت که بدون نظارت دقیق، این گواهی به ضدتبلیغ برای نوآوری تبدیل می‌شود. به همین دلیل، یک مدل ارزیابی مبتنی بر امتیاز عملکرد تولیدکنندگان طراحی شد که به‌طور شفاف در دسترس ذی‌نفعان قرار گیرد. این ابتکار باعث شد نه‌تنها کیفیت حفظ شود، بلکه رقابت سالم میان تولیدکنندگان نیز تقویت گردد.
۱۰. توسعه طرح به مناطق محروم و تقویت عدالت صنعتی
احمدزاده نگاه ملی به این گواهی داشت و آن را ابزاری برای توزیع متوازن فرصت‌های صنعتی در کشور می‌دانست. او با پیشنهادهایی مشخص، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی مناطق کمتر برخوردار را فراهم آورد. به‌عنوان مثال، کارخانه‌هایی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان، از طریق این مدل توانستند بخشی از ظرفیت تولید خود را به کار گیرند.
او در جلساتی با استانداران و مدیران کل صمت استان‌ها، به تبیین اهمیت این مدل برای اشتغال‌زایی غیرمتمرکز پرداخت. احمدزاده با رویکرد عدالت‌محور، تلاش کرد تا صاحبان برند در تهران، مشهد، تبریز یا شیراز، به همکاری با واحدهای تولیدی در مناطق محروم تشویق شوند. نتیجه آن، ایجاد پیوندی اقتصادی میان شهرهای مرکزی و حاشیه‌ای بود که گام مؤثری در جهت تحقق عدالت صنعتی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی
آنچه امروز تحت عنوان “گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه” در کشور اجرا می‌شود، نه یک اتفاق ساده، بلکه نتیجه تلاش، جسارت و درک عمیق فردی به نام موسی احمدزاده است. او با عبور از موانع قانونی، مقاومت‌های سنتی، و سکوت رسانه‌ای، توانست یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحول در صنعت را به تصویب رساند.
احمدزاده نه‌تنها این مدل را ترویج داد، بلکه آن را به شکل نهادمند وارد ساختارهای رسمی اقتصاد کشور کرد. اقدامات او نشان می‌دهد که در سایه تخصص، تعهد و پیگیری، می‌توان مسیرهای نوینی برای توسعه اقتصادی باز کرد — حتی بدون آنکه مالک یک کارخانه باشی.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟