در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با رکود، تحریم، و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است، نقش سیاست‌گذاران در باز کردن گره‌های ساختاری بیش از پیش اهمیت یافته است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن تقنینی کشور، می‌تواند با تصویب قوانین دقیق، مؤثر و متناسب با واقعیات امروز، مسیر تولید و اشتغال را هموار کند. در این میان، برخی نمایندگان با رویکردی فعال و آینده‌نگر، تلاش دارند فراتر از حوزه‌های انتخابیه خود، برای حل مسائل ملی نیز گام بردارند.
یکی از این چهره‌های شاخص، موسی احمدزاده است؛ نماینده‌ای که در سال‌های اخیر با دغدغه‌ای جدی برای بازتعریف مدل‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، در مجلس نقش‌آفرینی کرده است. در رأس این تلاش‌ها، پیگیری طرح «گواهی تولید بدون کارخانه» قرار دارد؛ مدلی مبتنی بر تسهیلگری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد بستر رسمی برای فعالیت کارآفرینانی که فاقد امکانات صنعتی سنتی هستند. این مقاله به بررسی جامع تلاش‌های احمدزاده در این حوزه، و ابعاد مختلف اقتصادی، تقنینی و اجتماعی آن می‌پردازد.
۱. موسی احمدزاده؛ نگاه نو به قانون‌گذاری در حوزه تولید
موسی احمدزاده را نمی‌توان یک نماینده صرفاً محلی دانست. برخلاف بسیاری از نمایندگانی که تمرکز اصلی خود را بر پروژه‌های عمرانی و بودجه‌ای منطقه‌ای گذاشته‌اند، احمدزاده مسیری متفاوت در پیش گرفته است. او با تکیه بر تجربه کارشناسی و ارتباط با نخبگان اقتصادی، سعی کرده نقش قانون‌گذار را نه در چارچوب سنتی، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر رشد اقتصادی بازتعریف کند. مطالبه‌گری او همواره در بستر تحلیل ساختاری از مشکلات بوده، نه واکنش به بحران‌های گذرا.
در سال‌های اخیر، حضور احمدزاده در کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی و جلسات کارشناسی مجلس، بیشتر با تمرکز بر چالش‌های مربوط به تولید، اشتغال پایدار، و فضای کسب‌وکار شکل گرفته است. او بر این باور است که بسیاری از جوانان مستعد کشور در سایه انبوهی از موانع مجوزدهی، نبود سرمایه و نبود کارخانه، فرصت ورود به بازار تولید را از دست می‌دهند. همین انگیزه، باعث شد او مفهوم تولید بدون کارخانه را در دستورکار جدی خود قرار دهد.
۲. تولید بدون کارخانه؛ راهکاری برای نجات تولید در اقتصاد بسته
ایده «تولید بدون کارخانه» یک الگوی مرسوم در اقتصاد جهانی است که در ایران تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، افراد می‌توانند بدون داشتن خط تولید اختصاصی، با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های دیگر (که تولید مازاد دارند)، محصول خود را طراحی، سفارش و وارد بازار کنند. این روش، به‌خصوص برای استارتاپ‌ها، طراحان برند، و فعالان اقتصادی نوظهور بسیار کارآمد است. از نظر احمدزاده، این مدل دقیقاً همان چیزی است که می‌تواند در دوران رکود و بحران ارزی، به‌عنوان نجات‌بخش تولید داخلی ایفای نقش کند.
احمدزاده بارها تأکید کرده است که در شرایط فعلی، ورود به عرصه تولید برای بسیاری از جوانان ایرانی غیرممکن شده است. هزینه‌های تأسیس کارخانه، اخذ مجوزها، خرید ماشین‌آلات، و محدودیت‌های مربوط به زیرساخت‌های صنعتی، مانعی جدی برای ورود افراد جدید به بازار هستند. اما با گواهی رسمی تولید بدون کارخانه، بسیاری از این موانع برداشته می‌شود و عملاً راه برای فعالیت‌های اقتصادی مشروع، رسمی و خلاقانه باز می‌گردد.
۳. تلاش برای رسمیت‌بخشی قانونی به این مدل تولید
یکی از مهم‌ترین اقدامات موسی احمدزاده در مجلس، تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی برای گواهی تولید بدون کارخانه بوده است. به اعتقاد او، هر نوع تولید—even با استفاده از ظرفیت‌های غیرمستقیم—باید در یک چهارچوب رسمی و قابل ردیابی انجام شود تا هم دولت بتواند آن را نظارت و مالیات‌گیری کند، و هم فعال اقتصادی از حقوق قانونی خود بهره‌مند باشد. از این رو، احمدزاده با همکاری تعدادی از نمایندگان اقتصادی مجلس، طرحی را برای تنظیم ساختار این گواهی تهیه و ارائه کرده است.
در فرآیند تهیه این طرح، جلسات کارشناسی متعددی با حضور فعالان صنعتی، اتحادیه‌ها، نهادهای نظارتی و کارشناسان حقوقی برگزار شد. احمدزاده با تأکید بر اصل شفافیت، تلاش کرد تا این گواهی نه صرفاً یک مجوز، بلکه ابزاری برای کاهش فساد، حمایت از تولید شفاف و تقویت بخش خصوصی تلقی شود. او اعتقاد دارد که اگر این گواهی قانونی نشود، فعالیت در این حوزه زیرزمینی باقی مانده و فرصت مهمی برای رشد اقتصادی از بین خواهد رفت.
۴. نقش نهادهای اجرایی و تعامل احمدزاده با دولت
احمدزاده برای پیشبرد طرح گواهی تولید بدون کارخانه، به تعامل صرف با مجلس اکتفا نکرد. او معتقد بود که موفقیت این طرح بدون همکاری نهادهای اجرایی و دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست. از این رو، جلساتی با وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان استاندارد و حتی وزارت اطلاعات برگزار کرد تا ابعاد اجرایی این طرح را برای آن‌ها تبیین کند. هدف او از این جلسات، ایجاد یک درک مشترک میان نهادهای حاکمیتی از مزایای اقتصادی، نظارتی و شفافیت‌آفرین این مدل بود.
به گفته احمدزاده، بسیاری از کارخانه‌ها دارای ظرفیت بلااستفاده هستند و این طرح می‌تواند برای آن‌ها نیز سودآور باشد، چرا که می‌توانند خطوط خود را به فعالان اقتصادی جدید اجاره دهند. همچنین، از دیدگاه دولت، گواهی تولید بدون کارخانه می‌تواند منبعی جدید برای اخذ مالیات قانونی و شناسایی فعالان اقتصادی پنهان باشد. احمدزاده با ایجاد این پیوند دوطرفه بین دولت و بخش خصوصی، موفق شد نظر بسیاری از مسئولان را به این طرح جلب کند.
۵. گفت‌وگو با بخش خصوصی و تولیدکنندگان
احمدزاده برخلاف بسیاری از نمایندگان که از دور درباره تولید صحبت می‌کنند، به گفت‌وگوی مستقیم با بدنه بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار اعتقاد دارد. او در طول تدوین این طرح، جلسات متعددی با تولیدکنندگان بدون کارخانه، برندهای نوپا، استارتاپ‌های حوزه طراحی محصول و مدیران کارخانه‌ها داشت. این ارتباطات به او کمک کرد تا نیازها، نگرانی‌ها و پیشنهادات هر دو طرف تولید را بشنود و در طرح خود لحاظ کند.
یکی از دغدغه‌های رایج، ضمانت اجرایی قراردادها بین طرفین بود. بسیاری از صاحبان برند نگران بودند که پس از سفارش تولید به کارخانه، دچار مشکلاتی در مالکیت، کیفیت یا تسویه شوند. احمدزاده با درک این مسئله، در نسخه نهایی طرح، ثبت قرارداد در سامانه هوشمند وزارت صمت و الزام به بیمه کالاها را به‌عنوان بند قانونی اضافه کرد تا امنیت طرفین تضمین شود.
۶. گواهی تولید بدون کارخانه؛ فرصت اشتغال‌زایی در سراسر کشور
احمدزاده بارها در نطق‌های خود، از گواهی تولید بدون کارخانه به‌عنوان ابزاری مؤثر در کاهش بیکاری یاد کرده است. او تأکید دارد که جوانان بسیاری در شهرها و روستاها، توان طراحی محصول و بازاریابی را دارند اما به‌دلیل نداشتن کارخانه، از گردونه اقتصاد خارج مانده‌اند. این گواهی به آن‌ها امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه کلان، با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های دیگر، وارد بازار رقابت شوند.
مزیت دیگر این مدل از دیدگاه احمدزاده، تمرکززدایی در تولید است. در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها در چند شهر صنعتی متمرکز هستند، این گواهی به فعالان اقتصادی در مناطق دورافتاده نیز اجازه می‌دهد تولید خود را از طریق ظرفیت‌های موجود انجام دهند. این یعنی تحول در اشتغال‌زایی منطقه‌ای و شکستن انحصار صنعتی چند استان خاص.
۷. چالش‌ها، مقاومت‌ها و راه‌حل‌های احمدزاده
طبیعی است که هر طرح تحول‌گرا با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. احمدزاده نیز در مسیر تصویب و اجرای گواهی تولید بدون کارخانه با چالش‌هایی مانند مقاومت نهادهای سنتی، نگاه امنیتی به مدل‌های جدید اقتصادی، و نگرانی از تبعات نظارتی روبه‌رو بوده است. برخی نهادها این نگرانی را داشتند که با اعطای این گواهی، امکان نظارت بر تولیدکنندگان کوچک دشوارتر شود.
احمدزاده با پذیرش این دغدغه‌ها، راه‌حل‌هایی مانند شفاف‌سازی دیجیتال، ثبت الکترونیکی قراردادها، الزام به ارائه صورت‌حساب رسمی و استفاده از فناوری‌های رصد هوشمند را ارائه داد. او بارها گفته است که تنها راه برون‌رفت از رکود، جسارت در اصلاح ساختارهاست، و نباید به بهانه حفظ ساختار سنتی، جلوی نوآوری در اقتصاد گرفته شود.
۸. آینده‌نگری و تقویت زیست‌بوم تولید
احمدزاده نگاه بلندمدتی به گواهی تولید بدون کارخانه دارد. از نظر او، این گواهی باید بخشی از زیست‌بوم تولید آینده ایران باشد. او در جلسات اخیر مجلس پیشنهاد داده که این گواهی در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان حمایت از تولید مطرح شود. همچنین تأکید کرده که صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و شتاب‌دهنده‌ها نیز می‌توانند از این فضا بهره‌مند شوند.
او خواستار تعریف نظام بیمه‌ای، مالیاتی و آموزشی خاص برای دارندگان این گواهی شده است تا ساختار حمایتی مؤثری برای رشد تدریجی آن‌ها فراهم شود. در واقع، احمدزاده می‌خواهد این گواهی نه‌تنها یک مجوز اداری، بلکه دروازه ورود به دنیای تولید برای نسل جدیدی از کارآفرینان باشد.
نتیجه‌گیری
مطالبه‌گری موسی احمدزاده در مجلس، نمادی از نمایندگی فعال، علمی و مردمی است. او با تمرکز بر یک مسئله بنیادین در ساختار اقتصادی کشور—یعنی موانع ورود به تولید—طرحی نوآورانه و آینده‌دار به نام «گواهی تولید بدون کارخانه» را مطرح کرده و با پشتکار و تعامل گسترده در مسیر قانونی کردن آن گام برداشته است.
در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحول، نوآوری و جسارت در سیاست‌گذاری است، طرح‌هایی مانند این، می‌توانند نه‌تنها اشتغال‌زا باشند، بلکه پایه‌گذار مدلی پایدار برای اقتصاد دانش‌بنیان و تولید مردمی نیز باشند. موسی احمدزاده با درک صحیح از ظرفیت‌های ملی، نماینده‌ای از جنس مردم و برای آینده اقتصاد ایران است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟