با گسترش مدل‌های نوین اقتصادی و ضرورت بازنگری در شیوه‌های تولید، تولید بدون کارخانه به‌عنوان یکی از رویکردهای نوآورانه و کارآمد، جایگاه ویژه‌ای در حوزه صنعت و کارآفرینی یافته است.این مدل که بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کاهش هزینه‌های زیرساختی و تسهیل ورود جوانان به حوزه تولید تاکید دارد، در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای اقتصادی، سیاست‌گذاران و فعالان صنعتی قرار گرفته است. در همین راستا، جلسه اخیر هیئت مدیره انجمن با حضور رئیس انجمن، موسی احمدزاده، به بررسی جامع این موضوع اختصاص یافت.
در این جلسه که در تاریخ سه شنبه 24 تیر 1404 در محل انجمن برگزاری گردید، علاوه بر بررسی وضعیت فعلی «تولید بدون کارخانه» در کشور، چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه، بسترهای حقوقی، راهکارهای حمایتی و مسیر توسعه این مدل اقتصادی نیز مورد بحث قرار گرفت. هدف از این نشست، نه‌تنها تحلیل شرایط موجود، بلکه طراحی نقشه راهی برای ارتقای جایگاه تولید بدون کارخانه در اقتصاد ملی و تسهیل ورود آن به ساختار قانونی کشور بود. در ادامه، محورهای اصلی این جلسه با رویکردی تحلیلی و تفصیلی بررسی می‌شوند.
۱. تبیین مفهوم تولید بدون کارخانه در جلسه
یکی از اولین محورهای جلسه، ارائه تعریفی دقیق، کاربردی و بومی‌شده از مفهوم «تولید بدون کارخانه» بود. طبق توضیحات ارائه‌شده توسط تیم کارشناسی، این مدل تولیدی مبتنی بر استفاده از ظرفیت بلااستفاده کارخانه‌ها و خطوط تولید موجود است؛ به‌طوری‌که افراد یا شرکت‌ها بدون در اختیار داشتن زیرساخت‌های فیزیکی، می‌توانند با عقد قرارداد تولید، محصولات خود را توسط تولیدکنندگان دیگر تولید و وارد بازار کنند. این مدل امکان فعالیت رسمی، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در تأسیسات را فراهم می‌سازد.
موسی احمدزاده، رئیس هیئت مدیره انجمن، در بخشی از این بحث، تأکید کرد که این الگو می‌تواند گره‌گشای بسیاری از موانع پیش‌روی کارآفرینان جوان باشد. وی افزود: «در شرایط اقتصادی فعلی کشور، توان تولید وجود دارد اما ساختار رسمی تولید نیاز به بازنگری دارد. تولید بدون کارخانه فرصتی برای استفاده از ظرفیت مغفول صنایع و ورود ذهن‌های خلاق به عرصه تولید است.» او همچنین بر ضرورت تعریف چارچوب قانونی و رسمی برای این مدل تأکید کرد.
۲. بررسی وضعیت فعلی فعالان تولید بدون کارخانه
در ادامه جلسه، گزارشی از وضعیت فعالان حوزه تولید بدون کارخانه در کشور، با تمرکز بر استان‌های صنعتی مانند تهران، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی ارائه شد. طبق این گزارش، صدها برند کوچک و متوسط در حال حاضر به‌صورت غیررسمی و بدون حمایت قانونی، محصولات خود را از طریق خطوط تولید دیگر شرکت‌ها به بازار عرضه می‌کنند. با این حال، به‌دلیل نبود چارچوب رسمی، این فعالیت‌ها با چالش‌هایی از جمله مالیات، بیمه، حقوق مالکیت معنوی و تضادهای قراردادی مواجه هستند.
در همین راستا، احمدزاده تصریح کرد که بی‌توجهی به این طیف از تولیدکنندگان می‌تواند منجر به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف شود. او گفت: «ما باید این نوع فعالیت را از سایه به نور بیاوریم. اگر امروز برای آن قانون و جایگاه تعریف نکنیم، فردا مجبور به اصلاح ساختارهای سنتی در شرایط بحرانی‌تری خواهیم بود.» در این بخش، پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تولیدکنندگان بدون کارخانه مطرح و مورد استقبال اعضا قرار گرفت.
۳. بررسی چالش‌های حقوقی و اجرایی
یکی از محورهای کلیدی جلسه، بررسی موانع حقوقی و اجرایی بر سر راه تولید بدون کارخانه بود. در این بخش، کارشناسان حقوقی انجمن به ایراداتی نظیر نبود کد اقتصادی مستقل، عدم امکان ثبت برند در برخی موارد، ضعف در ضمانت اجرای قراردادها، عدم شمول حمایت‌های بیمه‌ای و تعارض با مقررات سازمان استاندارد اشاره کردند. این چالش‌ها باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نتوانند فعالیت خود را به‌صورت شفاف و پایدار ادامه دهند.
احمدزاده در پاسخ به این نگرانی‌ها، پیشنهاد کرد کارگروهی با محوریت انجمن و با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و نهادهای نظارتی تشکیل شود تا طرح «گواهی تولید بدون کارخانه» را تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند. او تأکید کرد که «قانون باید هم تسهیل‌گر باشد و هم نظارت‌پذیر. تنها در این صورت است که می‌توانیم اعتماد متقابل میان نهادهای حاکمیتی و فعالان تولید را شکل دهیم.»
۴. پیشنهاد تشکیل نهاد صنفی برای فعالان تولید بدون کارخانه
در بخش دیگری از جلسه، موضوع تشکیل یک نهاد صنفی یا انجمن تخصصی برای فعالان تولید بدون کارخانه مطرح شد. بسیاری از اعضای هیئت مدیره معتقد بودند که نبود تشکل مستقل برای این گروه، باعث شده آن‌ها صدای واحدی برای بیان مشکلات و دفاع از حقوق خود نداشته باشند. این در حالی است که نهادهای صنفی در دیگر حوزه‌ها، توانسته‌اند نقش قابل توجهی در چانه‌زنی با دولت و هدایت سیاست‌ها ایفا کنند.
موسی احمدزاده این پیشنهاد را بسیار ضروری دانست و اظهار کرد: «ما اگر بخواهیم تولید بدون کارخانه را به رسمیت بشناسانیم، باید صاحبان این مشاغل هم خود را سازماندهی کنند. با ایجاد انجمن تخصصی، مسیر برای گفت‌وگوی مؤثر میان بخش خصوصی و دولت هموار می‌شود.» در نتیجه مقرر شد کارگروه مقدماتی برای تدوین اساسنامه، مدل عضویت و ساختار حقوقی این نهاد صنفی، زیر نظر هیئت مدیره انجمن تشکیل شود.
۵. اقدامات پیشنهادی برای ارتقا و حمایت از تولید بدون کارخانه
بخش مهم دیگری از جلسه به طرح پیشنهادهای عملی برای ارتقای جایگاه تولید بدون کارخانه اختصاص داشت. یکی از این پیشنهادها، ایجاد «سامانه ملی ثبت قرارداد تولید مشترک» بود تا فعالان این حوزه بتوانند با امنیت حقوقی، قراردادهای خود را با کارخانه‌داران منعقد و در آن ثبت کنند. این سامانه علاوه بر مستندسازی روابط تجاری، امکان نظارت دقیق‌تر از سوی نهادهای دولتی را نیز فراهم می‌کند.
همچنین پیشنهاد شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تأمین مالی این فعالان، تسهیلاتی با ضمانت‌های غیرفیزیکی (مانند پیش‌فروش یا اعتبار برند) ارائه دهند. احمدزاده در این‌باره گفت: «زمان آن رسیده که سیستم بانکی به مدل‌های جدید تولید اعتماد کند. اگر ما صرفاً سرمایه فیزیکی را ملاک قرار دهیم، عملاً بخش بزرگی از نوآوران اقتصادی را از چرخه توسعه حذف می‌کنیم.»
۶. جایگاه انجمن در فرآیند سیاست‌گذاری و پیگیری مصوبات
در ادامه جلسه، نقش انجمن در هدایت سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تولید بدون کارخانه مورد بحث قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره بر این باور بودند که انجمن می‌تواند به‌عنوان نهاد واسط بین بخش خصوصی و دولت، در تدوین آیین‌نامه‌ها، اصلاح دستورالعمل‌ها و پیگیری تصویب گواهی‌های رسمی مشارکت مؤثری داشته باشد. تجربه‌های موفق انجمن در حوزه‌هایی مانند صادرات غیرنفتی و مشاغل دانش‌بنیان، گواه این توانمندی است.
احمدزاده تأکید کرد که انجمن باید نه‌تنها پیگیر تصویب قوانین جدید باشد، بلکه در اجرای درست آن‌ها نیز نقش نظارتی ایفا کند. او پیشنهاد داد که نشست‌های ماهانه با نهادهای اجرایی برای بررسی روند اجرا و دریافت بازخورد از فعالان تشکیل شود. به گفته او، «قانون بدون اجرا بی‌اثر است، و اجرا بدون بازخورد، منجر به ناکارآمدی.»
۷. آموزش و آگاهی‌بخشی به فعالان حوزه تولید بدون کارخانه
از دیگر موارد مورد بررسی در جلسه، کمبود دانش حقوقی، قراردادی و تجاری در میان فعالان تولید بدون کارخانه بود. بسیاری از این افراد جوان و نوآور هستند اما تجربه کافی در زمینه تنظیم قرارداد، ثبت برند، تعامل با نهادهای نظارتی یا مدیریت مالی ندارند. این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلافات جدی در همکاری‌ها یا حتی لطمه به اعتبار برند شود.
اعضای هیئت مدیره بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی تأکید کردند. مقرر شد بخش آموزش انجمن با همکاری دانشگاه‌ها، مؤسسات حقوقی و اتاق‌های بازرگانی، دوره‌هایی در زمینه «قراردادهای تولید مشارکتی»، «مالکیت فکری»، «برندسازی» و «مدیریت تولید برون‌سپاری‌شده» برگزار کند. احمدزاده در پایان این بخش گفت: «آگاهی، سرمایه‌ای است که فعالان ما بیش از هر چیز دیگر به آن نیاز دارند.»
۸. جمع‌بندی و تصمیمات نهایی جلسه هیئت مدیره
در بخش پایانی جلسه، جمع‌بندی مباحث انجام و تصمیمات اجرایی نهایی شد. از جمله این تصمیمات می‌توان به تشکیل کارگروه تدوین گواهی تولید بدون کارخانه، آغاز فرآیند تأسیس نهاد صنفی مستقل برای این حوزه، مکاتبه با وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای طرح پیشنهادهای اصلاحی، و تدوین بسته آموزشی برای فعالان اشاره کرد. این تصمیمات قرار است در قالب صورت‌جلسه رسمی تنظیم و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.
موسی احمدزاده در جمع‌بندی جلسه، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف، اظهار داشت: «مدل تولید بدون کارخانه اگر به‌درستی طراحی، حمایت و اجرا شود، می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایجاد کند. انجمن ما در این مسیر پیشگام خواهد بود و با صدای فعالان این حوزه، مسیر قانون‌گذاری و اجرا را شکل خواهد داد.»
نتیجه‌گیری
جلسه اخیر هیئت مدیره انجمن با محوریت بررسی «تولید بدون کارخانه»، نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی، قانونی‌سازی و حمایت از این مدل اقتصادی نوین بود. با ریاست موسی احمدزاده و مشارکت فعال اعضا، مباحثی دقیق و چندلایه درباره فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای این مدل مطرح شد و تصمیمات اجرایی مهمی برای آینده اتخاذ گردید.
آنچه مسلم است، تولید بدون کارخانه دیگر یک ایده صرف نیست، بلکه به واقعیتی رو‌به‌رشد در اقتصاد ایران تبدیل شده که نیاز به ساختار، قانون و حمایت جدی دارد. انجمن با ایفای نقش تسهیل‌گر، ناظر و آموزش‌دهنده، می‌تواند پلی میان دولت، صنعت و نوآوران باشد تا این مدل به شکلی پایدار، ایمن و اثربخش در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟